خفته را خفته کی کند بیدار ……

11 اکتبر 2008

صلح و امنیت به مثابه یک وظیفه ی اجتماعی*

Filed under: ترجمه ها — شهرام شیخ زاده @ 12:27

صلح و امنیت به مثابه یک وظیفه ی اجتماعی*

(Peace and safety as a social task)

دکتر شهرام شیخ زاده

دانشگاه آخن، آلمان**

پیش درآمد

– مقدمه

– وابستگی متقابل روز افزون

– قوانین بین المللی

– اصل عدم مداخله

– کشمکش های قومی و مذهبی

– نفوذ از بیرون یا مداخله ی خارجی

– امنیت از طریق دموکراسی

– ایجاد و توسعه ی جوامع موثر و پایدار (Construction of efficient communities)

– سازمان های غیردولتی (NGO)

– جمع بندی

پیش درآمد

با فروپاشی بلوک شرق و پایان چنگ سرد، حمله های یازده سپتامبر و وقوع جنگ های افغانستان، عراق و لبنان در منطقه و هم چنین گسترش روزافزون رسانه های ارتباطی از جمله اینترنت و ارتباط های ماهواره ای، تلفن های همراه نسل نو و غیره دنیای ما نا امن تر و کوچک تر شده است. پخش مستقیم حمله های یازده سپتامبر از تلویزیون های جهان در همان زمان حمله صحنه ی درگیری را به اتاق های نشیمن خانه های ما آورده است.

تغییرهای مفهومی نیز در این زمینه رخ داده اند. ماهیت جنگ به معنای کلاسیک آن یعنی ادامه ی سیاست به شکلی دیگر از دیدگاه کلازویتز و انحصار آن در حیطه ی عمل دولت ها دیگر وجود خارجی ندارد. درگیری سازمان های خصوصی (غیردولتی- البته نه در مفهوم ان جی او ها) مانند القاعده با امریکا در یک سوی طیف و موفقیت نسبی آن و حزب الله در لبنان با اسراییل در سوی دیگر طیف و موفقیت کامل آن (به ویژه در شرایطی که دولت و ارتش لبنان خود را از معرکه کنار نگاه داشته بودند) معنای جنگ را به کل تغییر بخشیده است.

این مقاله ی کوتاه می کوشد نظری اجمالی به تغییرات به وجود آمده در این زمینه و این که این تغییرات سبب ساز تغییر مفهومی وظایف اجتماعی، چه به صورت فردی و چه به صورت های دیگر مانند ان جی او (NGO) ها گردیده اند، بیندازد.

مقدمه

برای مدت های طولانی بحث از صلح وامنیت به معنای بحث از سربازان،جنگ افزارها و پیمان های نظامی بوده است. چنین محدوده ای اما با واقعیت روزمره ی جهان ما فقط تا حدی هم خوانی دارد. به همین نسبت هم فقط دولت ها نیستند که امنیت دیگران را به خطر می اندازند. تصور جهانی متشکل از 198 دولت (وضعیت سال 2001) که در هنگام به خطر افتادن امنیت شان به تنهایی یا به همراه دیگران از خود دفاع می کنند تبدیل به تصوری به کل ناکامل گردیده است. دست کم از زمان حمله های انتحاری به نیویورک و واشنگتن در سپتامبر 2001 این موضوع برای همگان محسوس است.

این نه دولت ها ، بلکه تروریست های فعال در صحنه بین المللی بودند که به برج های تجارت جهان و پنتاگون حمله کردند. پیش و بیش از هر چیز دو روند تعاملی نشان گر مشکلات امنیت و ثبات منطقه ای و جهانی هستند:

وابستگی متقابل روز افزون

دولت ها در بسیاری از جهات و در بسیاری از زمینه ها به ناچار به هم نزدیک تر و وابسته تر گردیده اند. نمونه چشمگیر در این زمینه تجارت جهانی است.از دهه ی شصت سده ی پیشین میلادی، حجم تجارت جهانی بسیار بیش تر از مجموع توانایی های اقتصادی تک تک کشورها رشد کرده است. این به معنای این است که رفاه جامعه با روندی رو به افزایش وابسته به صادرات و واردات یک کشور بوده بدون آن که توانایی های اقتصادی آن کشور در مقیاسی برابر و همگون رشد کرده باشند.

هنگامی که یک کشور دچار بحران اقتصادی می گردد ، شرکای اقتصادی خارجی آن کشور نیز از این بحران مصون نمی مانند. این واقعیت که مشکلات زیست محیطی مانند هوای آلوده و آب آلوده که از یک کشور می آیند در پشت مرزهای کشور همسایه نمی ایستند، نیز به مشکل دامن می زند. نمونه تلخی که در خاطره هاست درگیری کشورهای همسایه در هنگام انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل در اوکراین در سال 1986 است. در سالیان اخیر نیز فراریان از جنگ و پناه جویان از بالکان، افغانستان و عراق در کشور های همسایه پناه جسته اند.

هر چه که در درون یک کشور رخ می دهد بدین صورت در بیش تر موارد تاثیرهای خود را بر دیگران نشان می دهد. این امر بدان منتهی شده است که خط جداکننده ی میان سیاست داخلی و خارجی کشورها در بسیاری از زمینه ها دیگر قابل مشاهده نیست و وجود ندارد.

این که آیا می توان پیامدهای این دگرگونی ها را در معانی و مفاهیم سیاسی امنیتی جست، هنوز مورد اختلاف است. در مقابل، آن چه که مورد اتفاق است این است که ثبات و امنیت یک کشور فقط به توانایی های رزمی و دفاعی آن کشور وابسته نیستند. دامنه ی ابزاری و اجرایی سیاست خارجی نیز به همین نسبت توسعه یافته است چرا که هر آن بایستی خود را با وظیفه و محدوده ای نوین منطبق سازد.

قوانین بین المللی

موردی البته نه چندان نوین در واکنش به افزایش روزافزون وابستگی متقابل دولت ها و تعهدات سیاسی شان به یکدیگر، انعقاد قراردادها و پیمان های بین المللی و بنیان گذاری سازمان های بین المللی است. این ها با هدف آن تشکیل می گردند که برای تمام آن محدوده هایی که منافع کشورها ایجاب می کند، قوانینی وضع نمایند که مورد قبول تمامی طرف های ذی نفع باشد، به توافق برسند. شرایط عمومی تجارت جهان به همان اندازه ی توافق های بین المللی برای ترافیک هوایی به این بحث تعلق دارد.

تلاش های سالیان اخیر برای توقف تولید مین های ضند نفر و محدودیت تجارت جنگ افزارها یی مانند بمب های خوشه ای و یا توقف تولید و تجارت مواد مضر به اتمسفر زمین و کاهش گازهای گلخانه ای نمونه های بارز وگویایی از نیاز فوری به ایجاد و تصویب قوانین بین المللی دراین زمینه هستند.

اصل عدم مداخله

توافق های انجام شده درباره موازین رفتاری دولت ها با یکدیگر و تضادهای آنان به دلیل وجود منافع مختلف ، روند سیاسی بسیار پیچیده ای بوده است. از آن مشکل تر اما آن است که دولت ها به اصول معتبر سیاسی در کشورهای خودشان متعهد هستند.

همانند گذشته دولت ها محق هستند بدون مداخله ی خارجی درباره ی موقعیت های داخلی خودشان به تنهایی تصمیم بگیرند. این حق هم چنان به عنوان حقی مقدس شناخته می شود با چنین حقی می بایستی دولت های کوچک از دست اندازی دولت های بزرگ تر در امان بمانند. از آن جایی که به طور اصولی همه ی دولت ها دارای حق استقلال هستند بنابراین اصل ممنوعیت مداخله ی خارجی یک عامل و فاکتور مهم در اصول حقوق بین الملل می باشد.

مشکل هنگامی رخ می دهد که یک دولت در برابر شهروندان خود سیاستی را در پیش می گیرد که مثلاً در آن حقوق اساسی شهروندی مخدوش می گردد و این سیاست در نهایت منجر به فشار و یا خطر برای دیگر دولت ها می گردد.

تا شروع دهه نود سده ی میلادی پیشین دو بلوک دشمن و تا بن دندان مسلح در جهان و به ویژه در اروپا و آسیا در برابر هم قرار داشتند. مرز میان این دو بلوک از آلمان و کره عبور می کرد. هیچ کدام از طرف ها (دست کم عیان) اما ریسک آن را نمی کردند که خود را در مسایل دیگری درگیر نموده و در آن مداخله کنند. علاوه بر این ها توازن قوا میان پیما ن های نظامی ناتو از یک سو و ورشو از سوی دیگر بسیار شکننده بود و به همین دلیل هم تلاش می گردید که جنگ سرد به هیچ عنوان به جنگ گرم و جنگ اتمی تبدیل نگردد. برای پیشگیری از چنین رویدادی هر دو بلوک و رهبران آن ها (اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده) تلاش می کردند.

کشمکش های قومی و مذهبی

با پایان یافتن جنگ سرد و خاتمه ی کشمکش شرق و غرب، زمان این مدل از نظم نیز سرآمد. پس از آن دورانی از جنگ ها به ویژه در اروپای خاوری آغاز شد، بدون آن که خطر یک درگیری بین شرق وغرب در میان باشد.

در عمل دیده شد که ریز سقف بلوک های سابق (به ویژه شرق) پتانسیل بسیار زیادی برای کشمکش ها و درگیری ها وجود داشت که خود را به ویژه در کشورهایی نشان داد که مانند شوروی به 15 و فدراسیون یوگسلاوی (سابق) به 5 کشور در آغاز دهه ی نود تقسیم و تبدیل شدند. شهروندان و مردمی که در این مناطق زندگی می کردند موقعیت دوگانه ای داشتند از یک سو شهروندان یک کشور و از سوی دیگر وابسته به یکی از گروه های قومی بودند. با فروپاشی هر دو کشور عاقبت این گروه های قومی فرصتی را یافتند که یا دولت ملی خود را پایه گذاری نمایند و یا به کشوری ملحق شوند که در آن گروه قومی شان در اکثریت باشند و حکومت کنند.

به همین دلیل هم تقابل های خشونت آمیزی آغاز شدند که در این سال ها نه به عنوان کشمکش میان دولت ها بلکه کشمکش در درون کشورها و میان گروه های گوناگون قومی با مذهب های گوناگون شناخته می شوند. حمله های اقلیت آلبانیایی به اکثریت قومی اسلاو در مقدونیه و ایجاد سازمان های دولتی مانند پلیس وارتش از سوی ایشان در این جمهوری نمونه ای از این دست هستند.

نفوذ از بیرون یا مداخله ی خارجی

چه زمانی بایستی زمان شروع نفوذ از بیرون یا همان مداخله ی حارجی باشد؟ زمانی که دیگر دولت ها در عمل دچار عوارض جانبی سیاست داخلی دولتی دیگر شده اند یا پیش از آن ، زمانی که یک بحران هنوز یک موقعیت کاملاً داخلی یک دولت به نظر میرسد؟

این بسیار مشکل است که تعیین نمود که با کدام ابزار و روش بر یک دولت که سیاست های آن برای دیگران تهدیدی محسوب می شود فشار باید آورده شود. فشاری که موثر هم باشد.

تجارب نشان می دهند که در عمل بسیار مشکل و تا حدی زیاد ناممکن است که از خارج دولت یک کشور را به یک تغییر و روش و رفتار متقاعد و یا تشویق نمود. یک حکومت می تواند با چه چیزی تشویق گردد که قانون اساسی کشورش و یا قوانین خود را به نحوی تغییر دهد که مثلاً یک اقلیت که در آن کشور زندگی می کند با بهره مندی از تمامی حقوق سایر شهروندان، در حیات سیاسی کشور شریک شود، مورد تبعیض قرار نگرفته و محدود نشود.

یک روش آن است که به یک دولت سهل انگار به صورت مداوم تعهداتش یادآوری گردد. تعهداتی که آن دولت هنگام ورود به سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و با امضای قراردادها و پروتکل ها بر عهده گرفته است.

باید اما یادآوری نمود که سازمان های بین المللی بر خلاف دولت ها هرچند دارای زمینه های حقوقی مناسب هستند، اما امکان عملی برای آن که یک عضو را وادار به وفاداری به امضایش نمایند را ندارند. به همین دلیل هم قوانین حقوقی میان دولت ها در مقایسه با امکانات حقوقی داخل دولت ها بسیار ضعیف تر هستند.

یک سازمان بین المللی می تواند در هر حال به صورت غیر مستقیم نفوذی بر موقعیت های دولت ها داشته باشد. برای نمونه می توان از اعضای اتحادیه اروپا نام برد که از سال ها پیش تصمیم گرفته اند فقط دولت های دموکراتیک و قانونمند را در این اتحادیه عضو نمایند و این عامل سبب انگیخته شدن کشورهای علاقمند به عضویت در این اتحادیه به برقراری حکومت قانون گردیده است.

به عنوان آخرین راه حل می بایستی که شهروندان هر کشوری خودشان برای ایجاد نظم اجتماعی و دولتی در جامعه ای که در آن زندگی می کنند تلاش نمایند. اما سختی موفقیت چنین تلاشی را در گسترش روزافزون رشوه خواری و فساد می بینیم که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانع از موفقیت تلاش های انجام شده می شود. در بسیاری از موارد افراد پر نفوذ جامعه از این شرایط و وجود فساد و رشوه خواری بهره مند می شوند و به همین دلیل هم مانع توفیق تلاش ها می گردند.

امنیت از طریق دموکراسی

بسیاری بر آن هستند که بر اساس تجربه های کسب شده در دو دهه ی اخیر، تنها به یک دولت دموکرات که براساس اصول و کنترل های قانونی حکومت می کند، می توان اعتماد کرد.

رژیمی خودکامه که در داخل به سرکوب متوسل می گردد و در سیاست خارجی به توانایی های رزمی اش تکیه می کند، قابل اعتماد نیست.

در کشوری که شهروندان می توانند سیاست های کشور را با انتخاب آزادانه تعیین کنند به همین طریق هم قادرخواهند بود که مانع از آن شوند که حکومتشان با تهدید به زور، امنیت دیگران را به خطر بیندازد. به همین ترتیب هم هیچ دولتی قادر نیست سربازانش را به کشوری دیگر اعزام نماید وقتی که مجلس کشور و نمایندگان ملت با آن مخالف باشند. مفهوم ارتش تحت کنترل پارلمان نیز در راستای همین بحث است.

هم چنین کشمکش های درون یک رژیم نمی توانند به خطری برای دیگران تبدیل شوند، هنگامی که در یک جامعه قواعد مشترکی برای حل و فصل مشکلات و تفاوت های دیدگاه ها وجود دارد.

در هر حال موضوع آن نیست که یک دولت مشکل دارد یا ندارد، بلکه آن است که چه پیش شرط هایی موجود هستند که با آن ها بتوان بدون کاربرد زور از مشکلات عبور نمود و آن ها را به کشورهای همسایه نیز صادر نکرد. در این معنا وجود یک سامانه ی دمکراتیک با تمامی کارکردهای آن در یک دولت به معنای امنیت دیگر کشورهاست. این پاسخی به این پرسش هم هست که چرا سیاست خارجی بسیاری از کشورها با موضوعی به نام تاثیر روابط و سیاست های داخلی یک کشور بر کشورهای دیگر درگیر می باشد، تا مانع از تبدیل مشکلات درون دولت ها به کشمکش های خونین و کاربرد زور گردد.

تجربه ای که در این زمینه به ویژه توسط دموکراسی های غربی به کشورهای وابسته به بلوک شرق سابق منتقل گردیده است بحث کنترل نیروهای مسلح است. این بدون شک یک موفقیت سیاسی امنیتی برای هر دولت همسایه هم هست، هنگامی که دولت کشور دیگر ارتش خود را به عنوان یک فاکتور مهم قدرت هم در سیاست داخلی و هم در سیایت خارجی در نهایت تحت کنترل یک پارلمان منتخب مردم قرار می دهد.

هم چنین موضوع مهم دیگر آزادی گزارشگری (Reporting) در روزنامه ها و تلویزیون و یا آزادی رسانه ها است. با کمک این رسانه ها می بایستی مردم در موقعیتی قرار گیرند که سیاست های دولت خود را با نگاهی نقادانه بنگرند و در صورت لزوم با آن ها به مخالفت برخیزند. در کشورهایی که برای سالیان دراز فقط دیدگاه های یک حزب (تک حزبی) منتشرمی گردیدند، پذیرفته نبود که آزادی عقیده و بیان به عنوان حق طبیعی شهروندی و یک پیش شرط اصلی برای حل و فصل بحران های داخلی تلقی گردد. پس از پایان جنگ سرد، اختلاف های قومی و مذهبی در کشورهای تشکیل شده از شوروی سابق و یوگسلاوی سابق تبدیل به جنگ های پیاپی شدند. (درپنج جمهوری از بقایای شوروی سابق و در تمام جمهوری های ناشی از یوگسلاوی سابق). هر دوی این مناطق دارای نزدیکی جغرافیایی و مذهبی با دنیای اسلام بودند و تاثیر های خود را نیز در دنیای اسلام به انحای مختلف نشان دادند.

ایجاد و توسعه ی جوامع موثر و پایدار (Construction of efficient communities)

هر چند در بوسنی و هرزگوین و کوزوو کشمکش های داخلی با کاربرد زور خاموش شده اند اما زمینه کشمکش در هر دو منطقه هم چون آتش زیر خاکستر مهیاست.

کاربرد جنگ افزارها و حضور نیروی نظامی مداوم در محل تنها گام های نخستین راهی هستند که در پایان بایستی به تشکیل دولت های کارآمد و جوامعی پویا منتهی گردد. در این راه تمامی آن چیز هایی که در یک جامعه و دولت مدرن طبیعی شناخته می شوند بایستی پایه گذاری شوند . از جمله این ها یک قوه مجریه کار آمد از سطوح پایین تا بالاترین سطوح ، قوه قضاییه کارآمد با قاضیان دوره دیده و یک نیروی پلیس قابل اعتماد است . مشارکت در انجام چنین اموری امروزه به قسمت ثابت و غیرقابل چشم پوشی تلاش های سیاسی امنیتی در جهت کاهش خسارت ها تبدیل شده است. چنین امری اما در افغانستان و عراق هم چنان متروک مانده است.

سازمان های غیردولتی (NGO)

در کنار وظایف روزافزون سیاسی امنیتی دولت ها، تعداد سازمان ها و بنیادهایی که در این امور مداخله و همراهی می کنند نیز افزون گردیده است. بدین صورت امروزه مسایلی که دارای معانی سیاسی هستند هم از سوی نمایندگان دولت ها و هم گروه های اجتماعی مورد توجه قرار می گیرند.

در بسیاری از موارد نمایندگان چنین گروه هایی (که خود را سازمان های غیر دولتی می نامند)، کسانی هستند که از سر اعتقاد مسایل مهم و فوری اجتماعی را که از دید ایشان از سوی دولت ها نادیده گرفته می شوند یا در موردشان کم کاری می شود، مورد توجه قرار می دهند.

امروزه ده ها هزار سازمان غیر دولتی در جهان وجود دارند که در بعضی موارد در سطوح بین المللی فعال هستند. این سازمان ها دارای اهداف، ابعاد و امکانات اقتصادی بسیار متنوع هستند. این سازمان ها در هر یک از کنفرانس های سازمان ملل به ویژه در مواردی همچون حفظ محیط زیست، حقوق زنان و یا انباشتگی مشکلات شهری در کشورهای در حال توسعه با هدف آن وارد گود می شوند که نمایندگان دولت ها را در جهت منافع شهروندان به حرکت درآورده و بسیج نمایند. این امریست که در سطح جهان هم اینک عادی و پذیرفته شده است و در تمامی سطوح دولتی و اجتماعی بازتاب و بازخورد خود را باز می یابد.

برخی از سازمان های غیر دولتی نیز در این میان با فعالیت ها و موفقیت های شان نامی کسب کرده اند و در بیشتر موارد شانه به شانه ی نهادهای دولتی و در کنار آن و گاهی به جای آن ها اقدام می کنند نمونه ی مشهوری از این دست صلیب سرخ بین الملل است که در تمامی حوادث مانند زلزله وسیل درمحل حضور می یابد.

سازمانی کمتر مشهور سازمان عفو بین المللی است که برای بسیاری از زندانیان سیاسی فعالیت می نماید به ویژه زندانیانی که هدف های سیاسی شان را بدون کاربرد زور مطرح می نمایند با این وجود از سوی دولت های شان اغلب بدون انجام روند صحیح قضایی زندانی می گردند. آزادی بسیاری از این زندانیان به ویژه مواردی مانند ابوغریب و گوانتانامو مدیون فعالیت های عفو بین الملل است. این سازمان تلاش می کند که سرنوشت بسیاری از زندانیان سیاسی به فراموشی سپرده نشود.

اهمیت روز افزون سازمان های غیر دولتی به معنای آن است که نه فقط دولت ها بلکه اینان نیز منافع ملت ها را در سطح جهان نمایندگی می کنند و بلکه گروه های غیر دولتی به طور روز افزون روندهای جهانی را نیز تکامل می بخشند.

جمع بندی

امروزه دستیابی به صلح و امنیت پایدار یا همان صلح عادلانه در سطح جهانی و منطقه ای به هدفی تبدیل شده است که اگرچه تحقق آن دشوار به نظر می رسد اما دور از دسترس نحواهد بود. هم چنان که اشاره گردید، چنان چه هدف این نشست دسترسي به صلح و امنيت پايدار و راه های رسیدن به آن باشد، یقینا یکی از مهم ترین راه های دستیابی به این هدف تقویت سازمان های غیر دولتی به ویژه سازمان های زنان است.

به یقین عدم توجه به موارد آورده شده در بالا توسط دولت ها از زمینه های مهم عدم وجود صلح و امنیت پایدار در سطح جهانی و منطقه ای خواهد بود. از این رو می توان و می بایست مقوله های سیاسی و امنیتی را که پیش از این و تاکنون در زمره ی فعالیت های دولت ها به شمار می آمدند، در زمره ی وظایف اجتماعی شهروندان دانسته و مشارکت مستقیم آنان در این امور را می بایست نه فقط طلب بلکه تشدید نمود.

در هر حال برای دستیابی به یک صلح پایدار منطقه ای و جهانی و تحقق یک صلح عادلانه موارد زیر به عنوان پیش شرط می باشد بایستی متحقق گردند و لازمه ی این موضوع مشارکت نه فقط دولت ها بلکه شهروندان است:

-1 برداشتی نو ازمفهوم امنیت و پذیرش آن به ویژه توسط دولت ها

-2تبیین دیدگاه های نوین حقوقی برای حفظ صلح و امنیت از دیدگاه حقوق بین المللی

-3چند جانبه گرایی (جهان چند قطبی) در برابر یک جانبه گرایی

هم چنین برقراری و حفظ صلح عادلانه نیاز مند موارد دیگری هم هست که به شرح زیر قابل بر شمردن هستند:

1– صلح عادلانه در معنای فقط عدم وجود جنگ قابل فهم نیست بلکه باید به عنوان برنامه ای اصولی و فراگیر در جهت نابود کردن مواردی مانند فقر، کاربرد زور و حفظ جان انسان ها نیز تفسیر و فهمیده شود.

2– صلح عادلانه فرایندی دگرگون کننده در روند تاریخ است که هر آن با توجه به شرایط و موقعیت موجود جهت کاهش دلایل نارضایتی اجتماعی فهمیده می شود. مواردی مانند: اضطرار، خشونت و رفتارهای تهاجمی ناشی از ترس.

3– خطوط راهنمای چنین فرایندی ایجاد یک سیستم جهانی برای هنجارها (نورم ها) و ارزش های یکسان مانند دموکراسی، حقوق بشر می باشد.

4– صلح عادلانه به معنای ممنوعیت کامل و غیرقانونی دانستن کاربردجهانی زور است به نحوی که جنگ افروزی را اخلاقاً منفور و از نظر سیاسی ناممکن نماید.

*- این مقاله پیش تر به زبان آلمانی تهیه و ارایه شده و به زبان فارسی نیز در نشست منطقه ای چالش های فراروی زنان مسلمان براي دسترسي به صلح و امنيت پايدار 5 و 6 شهريور  1387 (26 و 27 سپتامبر 2008) در تهران ارایه شده است.

This article was presented in Teheran in “Regional meeting on Muslim Women Challenged To achieve sustainable peace and security 26-27 August 2008” .

**- University of Aachen (RWTH-University Aachen), Germany

نوشتن دیدگاه »

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: